لازالت الأرقام والتقارير، ومع قرب انطلاق مباريات كأس العالم 2022 في الدوحة الشهر الجاري، والخاصة بوفيات عمال بناء منشآت كأس العالم والتي كشفت أن ما يزيد عن 6500 عامل آسيوي لقوا حتفهم خلال بناء منشآت مونديال الدوحة، تثير القلق من أوضاع حقوق الإنسان وانتهاكات العمالة في دولة قطر.
وجاء إعلان بلاتر واعترافه بأن قرار حق استضافة المونديال كان خاطئاً، ليزيد من أزمة حقوق الإنسان والاتهامات العالمية لأوضاع العمالة السيئة في قطر، خاصة وأن الإعلام العالمي لازال يثير ذلك الموضوع وظروف العمالة البائسة واللاإنسانية خلال بناء منشآت كأس العالم 2022 . وقال الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيب بلاتر إن منح قطر حقوق استضافة مونديال 2022 كان خاطئاً، مضيفاً أن الاختيار كان سيئا.
وأشارت البيانات التي نشرتها صحيفة الغارديان العالمية سابقا، أن ما يزيد عن 6500 عامل آسيوي مهاجر لقوا حتفهم في قطر منذ فوزها بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم.
وأشارت الصحيفة إلى أن العمال الآسيويين الذين يعملون في الدوحة ينتمون لدول مختلفة منها الهند، بنغلاديش، نيبال، باكستان وسيرلانكا.
كما أشارت التقارير بأن العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين في قطر أعلى بكثير من هذا الرقم، وتعددت أسباب هذه الوفيات بين إصابات حادة جراء السقوط من ارتفاعات عالية، وعدم وفرة الوسائل الآمنة للحفاظ على حياة العمال، والاختناق جراء الشنق، إضافة إلى الوفاة الطبيعية وهي أكثر الأسباب شيوعا. وغالبا ما تعزى الوفيات الطبيعية إلى القصور الحاد في وظائف القلب، أو فشل في الجهاز التنفسي.
وأفادت بيانات صحيفة الغارديان العالمية أن مثل هذه التصنيفات، التي تجرى عادة بدون تشريح للجثة، غالبا ما تفشل في تقديم تفسير طبي مشروع للسبب الأساسي لهذه الوفيات.
ويقدر عدد العمالة الأجنبية في قطر بنحو مليوني شخص يمثلون 95 في المئة من إجمالي القوى العاملة في البلاد، أما المنشآت الخاصة بالمونديال، فيبلغ عدد العاملين فيها 36 ألف شخص.
وسجلت قطر 37 حالة وفاة بين العمال المرتبطين مباشرة ببناء ملاعب كأس العالم، منها 34 مصنفة على أنها “غير مرتبطة بالعمل” من قبل اللجنة المنظمة للحدث. وشكك الخبراء في استخدام هذا المصطلح، لأنه في بعض الحالات تم استخدامه لوصف الوفيات التي حدثت أثناء العمل في ملاعب البطولة.
في المقابل، قالت الحكومة القطرية في بيان إن “معدل الوفيات بين هذه المجتمعات يقع ضمن النطاق المتوقع لحجم السكان وتركيبته”.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قطر، بانتهاك حقوق مئات العمال، مشيرة إلى فجوة بين وعود قطر بالإصلاح والواقع. وقالت المنظمة إن السلطات القطرية لم تنصف مئات العمال الوافدين المحرومين من أجورهم لأشهر في شركتين، ولم تحقق في حوادث العمال والوفيات رغم إبلاغها مرارا بالانتهاكات اللاإنسانية في حقهم.